برنامج وأفكار رائعة

مشاركة : د/سيد الوراقي

 

ما رايك فى البرنامج التالى النقابات المهنية كاساس للحياة السياسية بدلا من الاحزاب : ارى لكى يمثل الشعب بكل طوائفة فى برلمان يمثله بفرص متساوية، فيجب عمل دراسة لتحديد كل الطوائف المهنية المختلفة المكونة للشعب، وتنشأ نقابات مهنية تمثل وتعبر وترعى مصالح الفئة التى تنتمى اليها..وكل نقابة سيتبع لها نقابات فرعية فى المحافظات..فعلى سبيل المثال إذا كان عدد اعضاء مجلس الشعب 300 عضو ولدينا 300 نقابة تمثل كل فئات المجتمع فيجب ان يمثل كل نقابة عضو واحد فقط..وبالتالى تكون كل الفئلت ممثلة فى البرلمان بالتساوى..برجاء ابداء الراى مقترح خريطة طريق لنظام سياسي جديد .. د/ السيد الوراقى 1- إلغاء الاحزاب وما يتعلق بها من وقوانين وتستبدل بالنقابات وقوانيتها. 2- أن يكون نظام الحكم برلمانىا جمهوريا وينتخب اعضاؤة من النقابات المهنية التى تمثل كل فئات الشعب . 3- أن يختار وزراء الحكومة من القطاعات التى يتبعونها بنظام التوافق كاقتراحى الخاص باختيار وزير التعليم العالى. 4- أن ينتخب الرئيس ونوابه من الشعب بطريقة حرة ومباشرة ويختارو من بين الوزراء اللذين سبق التوافق عليهم . ثانيا: فى حالة موافقة الشعب على ماتقدم ذكره: تشكل لجنة من المتخصصين لبناء دستور جديد طبقا لما سبق لياتى محققا لرغبات الشعب. ثالثا: يبدا فى تنفيذ خطوات البنود السابقة وطبقا للدستور الجديد. إقتراح للاختيار بالتوافق على من يشغل وظائف رؤساء الأقسام والعمداء ورؤساء الجامعات والوزير ونوابهم لمرحلة انتقالية.السيد الوراقى إقتراح للاختيار بالتوافق على من يشغل وظائف رؤساء الأقسام والعمداء ورؤساء الجامعات والوزير ونوابهم لمرحلة انتقالية مدتها عام او عامين ... د/ السيد الوراقى أولا: فلسفة الفكرة والهدف منها: عودة الإحساس بقيمة وكرامة المواطن أى كرامة الوطن وترسيخ قيم المواطنة والمساواة والعدل واحترام حقوق الآخر وانسانيته ونبذ الأنانية من كل مؤسسات الدولة ومن بينها الجامعات .. وليكون هناك الوقت الكافى لتغيير مواد القانون بروية بواسطة لجنة من الزملاء الأفاضل المتخصصون فى القانون وبما يتماشى مع هذه الفلسفة ثم يعرض للمناقشات من خلال نقابة اعضاء هيئة التدريس. ثانيا: ضوابط عملية الاختيار: أ)من الذى يمكنه شغل تلك الوظائف: أعضاء هيئة التدريس من اللذين مر على تعيينهم بدرجة الدكتوراة مدد لاتقل عن 5 أعوام لرؤساء الأقسام و 10 أعوام للعمداء ولرؤساء الجامعات والوزير ونوابهم. ب) من له الحق فى الاشتراك فى عملية الاختيار: 1- رئيس القسم القسم:كل من يعمل بالقسم وكل من يدرس به . 2- عميد الكلية والنواب: كل من يعمل بالكليةوكل من يدرس بها. 3-رئيس الجامعة ونوابه: 1- عمداء الكليات المتوافق عليهم. 2-نواب العمداء. 4- الوزير ونوابه: كل رؤساء الجامعات ونوابهم. ثالثا: كيفية عملية الاختيار بالتوافق: أ) يشكل الحاضرون لجنة اتنظم العمل ممن يجد فى نفسه رغبة فى الخدمة العامة. ب) يتفق على زمن بدا وزمن انتهاء اجراء عملية الانتخاب بطريقة التوافق ويراعى ظروف الاعضاء من حيث الارتباطات بمواعيد خارجة عن ارادتهم او لظروف تواجدهم بالخارج. ج) تعلن كشوفات بالأقسام والكليات باسماء من تنطبق عليهم شروط المدة المعلنه سابقا. د) يختار كل من له حق الاختيار اسماء عدد 3 لكل وظيفة مرتبه حسب افضليتهم لشغل الوظيفة من وجهة نظره. برجاء مناقشة الموضوع إذا أمكن بغرض تطويره. اقتراح لتحقيق العدالة فى المرتبات الشهرية ينفذ لمدة شهر تحت التجربة الهدف:تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفى الدولة العاملين منهم ومن بالمعاش وكل مواطن لايعمل ويتضمن ايضا البلطجية وامثالهم. الوسيلة: ببساطة سحب بنود اجور ومكافآت وحوافز العاملين من كل مؤسسات الدولة بما فيها الكادرات الخاصة كالقضاة والجامعات والشرطة والجيش والاعلام ..الخ واصحاب المعاشات، وارجاعها لوزارة المالية ومن ثم معرفة قيمتها الاجمالية، وبمعرفة العدد الكلى للمواطنين سابقي الذكر مع اضافة عدد الابناء القصر اليهم .. يمكن الحصول على قيمة النصيب الشهرى لكل مواطن سواء اكان قاصرا ام غير قاصر وذلك بقسمة المبلغ الاجمالى الكلى على العدد الكلى لهم... وانا شغوف جدا بمعرفة هذا الرقم وهل سيكون تحت ام فوق خط الفقر، واتمنى بان نجرب الاحساس بمعاناة الاخر عمليا بدون شعارات او مزايدات وننتصر عما بداخل البعض منا من الانانية وحب الذات، ونجرب ايضا عمليا فكرة ان الكل يعمل باخلاص وجد فيما يطلب منه كل فى مجاله الذى يحب ويرضى ولكن يكونو متساويين فىما يتقاضوه من اجر، وبعد تنفيذ هذه التجربة العملية التى تساوى دخل المواطنين بعضهم بعضا ايا كانت وظائفهم او مراكزهم، ويستطيع المواطنون والمتخصصون وعلماء الاجتماع والنفس تقييم ودراسة التجربة بعد تنفيذها والخروج بالتقارير عنها التى سوف يتناقش الجميع فيها ومن ثم يمكن تعديلها او رفضها او ...الخ فما هو رايكم يمكن تغيير القيادات الغير مرغوب فيها فى مؤسسات الدولة المختلفة كنتيجة حتمية لثورة 25 يناير مثل أجهزة الأمن المختلفة ووزارة العدل كرؤساء المحاكم ( اللذين احضرهم وزير العدل السابق) وكذلك النائب العام وفى وزارة التعليم العالى كرؤساء وامناء الجامعات ونوابهم واعضاء المجلس الاعلى للجامعات وعمداء الكليات ونوابهم ونوادى اعضاء هيئات التدريس والقيادات النقابية للنقابات المختلفة والمحافظين واعضاء السلك الدبلوماسى والمستشارين الثقافيين ...الخ فى مختلف السفارات ...واعضاء الحكومة الحالية من اعضاء الحزب الوطنى السابق ومن منهم يكون اداؤه متباطىء ورؤساء مجالس المدن ومساعدوهم وقيادات وزارة الشباب والرياضة واعضاء الاتحادات بها وتنقية اللوائح الداخلية للنوادى الرياضية من البنود التى ترسخ التفرقة والتمييز بين اعضائها حيث يكون هناك تخفيضات فى قيمة اشتراك العضوية الى النصف للقضاة وضباط الشرطة .. والقائمون على الاعلام بكافة اشكالة ومستوياته وتخصصاته وحتى المذيعين ومقدمى البرامج التعبانين المملين اللى بنضطر نشوفهم علىشان نقدر نتابع ما يقدم على قنوات التليفزيون الحكومية ...الخ ، وآلية تنفيذ ذلك تكون يتوافق - والتوافق وهى فكرة الكاتب الكبير صلاح عيسى يقوم كل فرد فى المؤسسة او القسم او .. بترشيح عدد ثلاثة ممن يراهم جديرين بذلك ومن ثم يمكن تحديد المرشحين المتوافق عليهم مع الأخذ فى الاعتبارتوفر بعض المعايير المهنية الملائمة - العاملون فى تلك المؤسسات وهم الأقدر على معرفة من منهم يجب ان ينوب عنهم فى المراكز القيادية فى كل مؤسسة او هيئة او قسم او نقابة ....الخ، وتكون هذة الأسماء بديلة عن تلك القيادات الغير مرغوب فى استمرارها، ويكون ذلك لمدة معينة ولتكن سنتان مثلا وتجدد لمرة واحدة وتقدم قوائم تلك الاسماء للمسؤولين بالحكومة الجديدة ليوافقوا عليها وفى بعض الحالات سيصطدم التنفيذ ببعض المعوقات من وجود بعض مواد فى القوانين المعمول بها الآن تحول دون تحقيق ذلك، واعتقد انه يمكن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى تلك الحالات اصدار مراسيم بتغيير المواد المتعارضة -وهى محدودة - بقوانين، لتتم عمليات تطهير مؤسسات الدولة المختلفة من الفساد والمفسدين فى اقل وقت ممكن نظرا لما تتطلبه المرحلة الانتقالية من عمل جاد فى ظل مناخ ديموقراطى وبدون فساد .. ويمكن محاسبة الضالعين منهم افساد او فساد مؤسسات الدولة المختلفة او فى الاحزاب لسياسيةالمختلفةبمحاكمتهم امام القضاء او انشاء محاكم خاصة مشكلة من القضاة النزهاء

وسائط

شوف

شارك

تابع

You are here

Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube